به گزارش خبرآنلاین، به گفته این مقام پلیس، سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند و نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند؛ آماری که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن به معلولیتهای دائمی منجر میشود. اما آنچه این ارقام را به یک هشدار اجتماعی تبدیل میکند، ترکیب سنی قربانیان است. طبق اعلام سردار مومنی، حدود ۲۰ درصد جانباختگان در بازه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال قرار دارند و بیش از ۶۰ درصد کشتهشدگان را افراد در سن کار تشکیل میدهند؛ یعنی همان گروهی که ستون فقرات اقتصاد و نیروی انسانی کشور محسوب میشوند.
این وضعیت در سال جاری ابعاد نگرانکنندهتری به خود گرفته است. بر اساس آمار رسمی پزشکی قانونی که از سوی جانشین رئیس پلیس راهور فراجا اعلام شده، در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد جانباختگان تصادفات ۳ تا ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است. نکته مهمتر، تغییر الگوی تصادفات است؛ بهطوریکه افزایش تلفات عمدتاً در تصادفات درونشهری رخ داده و رشد ۱۰ درصدی را نشان میدهد؛ روندی که به گفته مومنی، در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
تهران در این میان سهمی فراتر از انتظار دارد. سردار مومنی اعلام کرده است که اگرچه سهم تهران از کل تصادفات درونشهری کشور حدود ۱۷ درصد است، اما بیش از ۶۰ درصد افزایش جانباختگان شهری در هفتماهه امسال به پایتخت مربوط میشود. قربانیان اصلی این تصادفات نیز موتورسواران و عابران پیادهاند؛ گروههایی که بهعنوان کاربران آسیبپذیر، کمترین سهم را از ایمنسازی شهری داشتهاند.
با وجود آنکه تعداد وسایل نقلیه طی دو دهه گذشته بیش از ۵۷۷ درصد و حجم تردد بیش از ۶۲۱ درصد رشد کرده، به گفته جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، کنترل نسبی تلفات تنها به مدد استفاده از دوربینها و سامانههای کنترلی ممکن شده است. با این حال، خود این مقام پلیس تأکید میکند که اقدامات انجامشده کافی نیست و همچنان از روشهای سنتی برای مدیریت بحرانی مدرن استفاده میشود.
تصادفات علاوه بر تلفات انسانی، هزینهای سنگین بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند. سردار مومنی میگوید حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص ملی و نزدیک به ۱۹ درصد بودجه کشور صرف پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصادفات میشود؛ رقمی که عملاً دستاوردهای توسعهای را خنثی میکند.
تأکید این مقام پلیس بر نقش بیش از ۳۰ دستگاه در حوزه تصادفات، بهروشنی از یک قصور جمعی حکایت دارد. جوانمرگی در تصادفات، محصول یک عامل نیست؛ نتیجه سالها تعلل در هوشمندسازی، ناهماهنگی نهادی و بیتوجهی به ایمنی شهری است. هشداری که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا با هزینهای بهمراتب سنگینتر بازخواهد گشت.
۴۷۴۷
